به نقل از «ایسنا»

صدور اولین سند قنات کشور در یزد/سنددار شدن تاکنون ۱۴۷ اثر تاریخی شاخص یزد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۹۴۸۶

ایسنا/یزد مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به صدور تاکنون ۱۴۷ برگ سند برای آثار شاخص تاریخی استان، اعلام کرد: تنها طی سه ماهه ابتدای امسال برای بیش از ۵۰۰ موقوفه استان در راستای پیشگیری از موقوفه‎خواری در استان، سند صادر شده است.

«مهدی افبالی» امروز چهارشنبه ۲۴ خردادماه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: براساس آمارها ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مربوط به اختلافات ملکی است که بسیاری از آنها مربوط به جعل نسبت به قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هویت‌سازی املاک را از اقدامات موثر بر کاهش این اختلافات و دعاوی ذکر کرد و در این راستا از شهروندان خواست نسبت به کسب مالکیت زمین به صورت رسمی و حتی به شکل وکالتی هر چند که وکالت به معنی مالکیت نیست، اقدام کنند.

وی همچنین با بیان این که متاسفانه در کل کشور تنها حدود ۳۸ درصد املاک کشاورزی دارای سند رسمی هستند، گفت: اراضی کشاورزی به دلیل مسائلی همچون نداشتن حدود مشخص، در معرض تصرف عدوانی قرار دارند و لازم است تا مالکان نسبت به اخذ سند آنها اقدام کنند.

اقبالی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بخش کاداستر اراضی روستایی و شهری، شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد استان در سال ۱۴۰۱ شامل ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی و ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و صدور بیش‌ از چهار هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب نوع اول کشوری در این رابطه هستیم.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا روز شنبه بیستم خردادماه امسال، حدود ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد یعنی حدود ۶۱ درصد تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت سند کاداستری شده که از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را دارا است.

به گفته این مسئول، این آمار تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ با رشد حدود شش برابری نسبت ‌به شش ماهه نخست سال و رشد بیش‌ از ۱۰ برابری نسبت‌ به سال قبل، به ۵۹ درصد رسیده است.

وی با بیان این که مساحت کل اراضی ملی استان معادل هفت میلیون و ۲۷۳ هزار و  ۹۰۹ هکتار است، گفت: خوشبختانه در راستای پیشگیری از زمین‌خواری اراضی ملی، تمام این اراضی استان در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده ‌است.

اقبالی از تحقق ۲۵ درصدی تکلیف این اداره کل در صدور سند خبر داد و ذکر کرد: شهرستان‌های زارچ با ۳۷ درصد، ابرکوه با ۳۰ درصد و میبد و مهریز از ابتدای امسال بالاترین رشد و بالاتر از میانگین استانی داشته‌اند.

وی با اشاره به فراوانی موقوفات در استان یزد، موقوفه خواری را یکی از دغدغه‌های این حوزه خواند و تصریح کرد:‌ آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش‌ از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادر شده ‌که استان یزد در سال گذشته نیز با صدور ۱۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده ‌است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان از صدور برخی اسناد در یزد برای نخستین بار در کشور از جمله صدور نخستین سند قنات، صدور نخستین سند پارک، صدور نخستین سند رودخانه‌ در کشوز و صدور سند حسینیه بزرگ تفت خبر داد و بیان کرد: امسال صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش ‌و پرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را در دستور کار داریم.

وی اذعان کرد: براساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صادر شده‌ است.

این مسئول، اولویت‌های سال جاری در بخش امور املاک و صدور اسناد کاداستر استان را صدور اسناد قنوات، صدور اسناد کشاورزی، صدور اسناد آثار شاخص میراث فرهنگی و گردشگری، صدور اسناد رودخانه‌ها، صدور اسناد بازارها و بازارچه‌ها، صدور اسناد روستایی و شهری و البته صدور اسناد اراضی نهضت ملی مسکن با همکاری راه و شهرسازی، در دستور کار اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان است.

اقبالی در بخشی از سخنانش نیز بالاترین پرونده‌های ارجاعی به واحد اجرای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مربوط به مهریه خواند و گفت: علت این مورد نیز گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف‌های خانوادگی در این رابطه بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی اداره كل ثبت اسناد و املاك استان يزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کل ثبت اسناد و املاک استان صدور اسناد استان یزد صدور سند برگ سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۹۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/